أصدرت المفوضية الأوروبية قراراً إلزامياً يفرض على شركة ميتا إعادة فتح الوصول المجاني لواجهة برمجة تطبيقات واتساب بيزنس أمام مساعدي الذكاء الاصطناعي المنافسين، في خطوة مؤقتة قد تغير قواعد المنافسة في سوق التطبيقات الذكية. القرار الذي أُعلن رسمياً من بروكسل يستهدف بشكل مباشر استراتيجية الشركة المالكة للتطبيق، ويمهد الطريق أمام أنظمة مثل شات جي بي تي التابع لشركة أوبن إيه آي للعودة إلى العمل داخل أشهر تطبيق مراسلة في العالم. واتساب بيزنس هو المنصة التي يستخدمها ملايين الشركات حول العالم، ويمثل القرار ضربة قاسية لمحاولات ميتا جعل مساعدها الخاص ميتا إيه آي الخيار الوحيد داخل بيئتها الرقمية التي تضم مليارات المستخدمين. القرار المؤقت يأتي بعد تحقيقات مطولة مع الشركة حول ممارساتها التجارية.
إجراءات تنظيمية صارمة: إعادة الوصول خلال خمسة أيام وغرامات قد تصل إلى 10% من الإيرادات
ألزمت المفوضية الأوروبية شركة ميتا باستعادة شروط الوصول التي كانت سارية قبل أكتوبر 2025، حيث كان استخدام واجهة واتساب بيزنس مجانياً لمساعدي الذكاء الاصطناعي من الأطراف الثالثة. الشركة حصلت على مهلة لا تتجاوز خمسة أيام عمل لتنفيذ الأمر، وفي حال عدم الامتثال أو ثبوت إدانتها في نهاية التحقيقات، فإنها قد تواجه غرامات تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية السنوية، إضافة إلى عقوبات يومية إضافية. هذه القسوة في الإجراء تعكس إلحاحاً تنظيمياً لتفادي تحول تركيز القوة إلى وضع دائم في سوق يتطور بسرعة. القرار يعد من بين أقسى الإجراءات المؤقتة التي تتخذها بروكسل ضد شركة تكنولوجية كبرى.
خلفية التحقيق: تغييرات أكتوبر 2025 وشكاوى الشركات الناشئة الأوروبية
التحقيقات التي قادتها المفوضية بدأت بعد أن عدلت ميتا في أكتوبر 2025 قواعد الوصول إلى واتساب بيزنس، وبدأت في حظر مساعدي الذكاء الاصطناعي من الأطراف الثالثة، مبقية فقط على ميتا إيه آي داخل المنصة. المنظمون الأوروبيون توصلوا بشكل مبدئي إلى أن هذه الإجراءات قد تشكل انتهاكاً لقواعد المنافسة، عبر خلق حواجز مصطنعة أمام المنافسين في قطاع استراتيجي. التحقيقات الرسمية انطلقت في ديسمبر 2025 عقب شكاوى رسمية من شركات ذكاء اصطناعي أوروبية وشركات ناشئة ومطورين مستقلين قالوا إنهم تضرروا من السياسات الجديدة. في فبراير 2026 خلص المنظمون إلى أن سلوك ميتا قد ينتهك قوانين المنافسة الأوروبية، مشيرين إلى أن واتساب يتمتع بموقع مهيمن في سوق تطبيقات الاتصال الأوروبي، وأن استبعاد المنافسين يمكن أن يسبب أضراراً جسيمة للقطاع.
استراتيجية ميتا للرسوم تعتبر حاجزاً مصطنعاً آخر
بعد فتح التحقيقات، حاولت ميتا تعديل سياستها جزئياً في مارس 2026، حيث أعادت السماح لمساعدي الذكاء الاصطناعي من الأطراف الثالثة بالوصول إلى واتساب بيزنس لكن بشرط دفع رسوم اعتبرتها المفوضية باهظة للغاية. المنظمون رأوا أن هذه الرسوم كانت مرتفعة إلى درجة أنها تحقق نفس تأثير الحظر السابق، إذ أن الشركات الصغيرة والناشئة والمنافسين الجدد لن يكونوا قادرين اقتصاديًا على التنافس مع ميتا إيه آي داخل التطبيق. هذا التفسير دفع بروكسل إلى اعتماد إجراء مؤقت نادر وقوي، يعيد الأمور إلى ما قبل أكتوبر 2025. القرار ينظر إليه على أنه انتصار كبير لشركات تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي.
دلالات القرار على سوق مساعدي الذكاء الاصطناعي: فرصة لأوبن إيه آي وشات جي بي تي
مع إعادة فتح الوصول إلى واتساب بيزنس، ستتمكن شركات مثل أوبن إيه آي ومطورون آخرون من تقديم تجارب متكاملة داخل المنصة. المستخدمون سيكونون قادرين على التفاعل مع مساعدي ذكاء اصطناعي مختلفين دون الاقتصار على تقنية ميتا فقط. خبراء يرون أن القرار يمكن أن يسرع الابتكار في القطاع، ويحفز الاستثمارات، ويزيد المنافسة، ويوسع سرعة التطور التكنولوجي في السوق الأوروبي بأكمله. واتساب لم يعد مجرد تطبيق مراسلة، بل أصبح بنية تحتية رقمية للاتصالات الشخصية وخدمة العملاء والتجارة الإلكترونية والدعم الفني على نطاق عالمي.
واتساب كبنية تحتية حيوية وتداعيات عالمية للقرار
في العديد من البلدان، يستخدم ملايين المستخدمين التطبيق يومياً للأنشطة المهنية والشخصية، مما يحوله إلى واحدة من أكثر القنوات قيمة لتوزيع خدمات الذكاء الاصطناعي مباشرة إلى المستهلكين. السيطرة على نقطة الدخول الرئيسية لمساعدي الذكاء الاصطناعي يمكن أن تمثل ميزة تنافسية هائلة. ميتا ردت بقسوة على القرار الأوروبي، معتبرة أن المفوضية تفضل المنافسين العالميين الكبار بإجبارها على توفير وصول مجاني إلى بنيتها التحتية. الشركة قالت إنها تعتزم الاستئناف، وإن القرار يمثل تدخلاً تنظيمياً مفرطاً، لكن خبراء يرون أن فرص المفوضية في الحفاظ على موقفها عالية، خاصة أن بروكسل تتبنى موقفاً متشدداً ضد ممارسات عمالقة التكنولوجيا. هذا القرار قد يصبح سابقة عالمية لتنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث تراقب هيئات تنظيمية في مناطق أخرى القضية وتدرس إجراءات مماثلة لمنع المنصات المهيمنة من تفضيل منتجاتها.